أكد مهدي كمون، كاتب عام مساعد للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بمنوبة وأستاذ بمعهد ابن أبي ضياف، أنّ القرارات التأديبية التي اتخذها مجلس التربية بالمعهد بحق 13 تلميذًا كانت “قاسية لكنها ضرورية لفرض الانضباط”، وذلك بعد إعداد ورفع لافتة منافية للأخلاق والمشاركة في أحداث فوضى والإساءة للإطار التربوي.
تفاصيل العقوبات
وشملت العقوبات 13 تلميذًا وتلميذة (12 في مستوى البكالوريا وواحد في ثانية ثانوي)، حيث:
-
6 تلاميذ عوقبوا بالطرد النهائي، بينهم تلميذة قامت بقذف وإساءة الإدارة والمعلمين على صفحة المعهد الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.
-
بقية العقوبات تراوحت بين:
-
الطرد الوقتي لمدة 15 يومًا نتيجة إثارة الفوضى وانتهاك حرمة المؤسسة،
-
الطرد لمدة 10 أيام للمساهمة في بث الفوضى والإساءة للإطار التربوي.
-
إمكانية متابعة الدراسة
أوضح كمون خلال مداخلة في برنامج “صباح الورد” على الجوهرة أف أم، أنّ التلاميذ المطرودين من ابن أبي ضياف يمكنهم التقديم لإسعاف بالتسجيل في معاهد أخرى، حيث يُحال الملف إلى المندوبية الجهوية للتربية للنظر فيه، مع إمكانية استعادة التلميذ التسجيل في معهد جديد خلال أسبوعين، مؤكدًا أنّ هذا الإجراء استثنائي.
هدف الإجراءات
أكّد كمون أنّ الإجراءات كانت ردعية للحد من السلوكيات العنيفة وغير اللائقة بتلاميذ البكالوريا، مشدّدًا على أنّ مجلس التربية استند في قراراته إلى قانون التأديب عدد 93 لسنة 1991، الذي ينصّ على المعاقبة بالطرد النهائي لكل من يقوم بأعمال عنف ماديّة أو لفظية تجاه الإطار التربوي.
هذه القرارات تأتي ضمن جهود المعهد لضمان بيئة تعليمية مستقرة واحترام المؤسسة التربوية، وسط تأكيد على حق التلاميذ المطرودين في استكمال مسارهم الدراسي في مؤسسات أخرى.
