أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً بالسجن في القضية المتعلقة بشبهات غسل الأموال والفساد المالي والإداري في التصرف في الأملاك المصادرة، قضت بموجبها بسجن المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل لمدة 20 عاماً، وفق ما أورده موقع «بابنات».
وشملت الأحكام، وفق المصدر ذاته، بقية المتهمين في القضية، حيث صدر في حقهم حكم بالسجن لمدة تسع سنوات، فيما كان أغلبهم محالين بحالة سراح على ذمة الأبحاث المتعلقة بالملف.
قضية تتعلق بالتصرف في الأملاك المصادرة
وتتصل القضية بشبهات غسل الأموال والفساد المالي والإداري في التصرف في الأملاك المصادرة، وهي من الملفات التي تطرح تساؤلات بشأن آليات إدارة هذه الممتلكات والتصرف فيها، في إطار احترام القوانين والضوابط المنظمة للملكية المصادرة.
وقد نظرت الدائرة الجنائية المختصة بالفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في الملف، وانتهت إلى إصدار الأحكام السجنية المذكورة في حق رياض بن فضل وبقية المتهمين.
إيقاف منذ نوفمبر 2023 على خلفية قضايا مالية
ويُذكر أن رياض بن فضل أُوقف منذ 14 نوفمبر 2023، على خلفية تهم ذات صبغة مالية أُثيرت في إطار قضيتين، وفق المعطيات التي أوردها المصدر.
ويعيد الحكم الصادر في هذا الملف تسليط الضوء على القضايا المرتبطة بالتصرف في الأملاك المصادرة، وما تثيره من أهمية تتعلق بالرقابة على إدارتها وضمان الشفافية في استغلالها والتصرف فيها.
